تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت، أمس، (الإثنين)، أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي تنظمه وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أرحّب بكم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكّننا جميعاً من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويّاً لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الوزير الراجحي: مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكاناً أفضل اليوم.
وأكد الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية «قصة تحول وتمكين ملهمة»، إذ أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها هدفاً إستراتيجياً في رؤية المملكة 2030، يتمثل في «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان 23 مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودية، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبيّن الراجحي، أن الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في 2019م، لتحقق 4.15% بنهاية 2023م، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في 2019م، إلى 65% بنهاية 2023م، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة 2021م، تحتل المرتبة 41، متطلعاً أن تكون بحلول 2030م، ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
تمكين صنّاع القرار من مناقشة التحديات
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى؛ إلى تمكين صنّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى، في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نمواً. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، إذ احتلت المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقاً لتقرير التنافسية العالمية.
وقال وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أرحّب بكم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكّننا جميعاً من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويّاً لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الوزير الراجحي: مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكاناً أفضل اليوم.
وأكد الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية «قصة تحول وتمكين ملهمة»، إذ أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها هدفاً إستراتيجياً في رؤية المملكة 2030، يتمثل في «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان 23 مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودية، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبيّن الراجحي، أن الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في 2019م، لتحقق 4.15% بنهاية 2023م، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في 2019م، إلى 65% بنهاية 2023م، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة 2021م، تحتل المرتبة 41، متطلعاً أن تكون بحلول 2030م، ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
تمكين صنّاع القرار من مناقشة التحديات
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى؛ إلى تمكين صنّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى، في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نمواً. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، إذ احتلت المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقاً لتقرير التنافسية العالمية.